نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها

منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهم‌ترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولت‌های آنها را تشکیل می‌دهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندان‌های موروثی، سنتی و محافظه‌کار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از این‌رو تلاش کرده‌اند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوب‌های قانونی کشورها پدید می‌آید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره می‌برد و نتایج آن نشان می‌دهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است.